نشریه تحقیقات حقوق قضایی
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1401)

با گسترش علم و فناوری نوین اطلاعاتی در دنیای مجازی به نام اینترنت به وجود آمد که این اطلاعات دنیای تجارت را نیز دستخوش تحول و تغییرات بزرگی نمود چونکه اکثر افراد در جامعه به دنبال مشاغل و موقعیت و همچنین افزایش دارایی و گسترش ثروت؛ سودهی بالا خود هستند خوب در این زمینه تجارتی شرکت های چند ملیتی برای رسیدن به خواسته های خود ممکنن است باعث ایجاد صدمه به محیط زیست اطرافمان شوند. محیط زیست برای ما دارای ارزش بسیار بالایی میباشد؛ همانطور که حفظ صلح و امنیت بین المللی برای انسانها لازم است و در جهت حفظ این نظم و صلح کشورها و سازمان های بین المللی تلاش میکنند، به نظر اینجانب باید در جهت حفظ محیط زیست نیز تلاش نمود چون محیط زیست ارث گذشتگان نیست که به ما رسیده باشد بلکه عاریت و امانتی است دست تمام انسان های روی کره زمین. پس باید مراقب همچنین گوهری یا جواهری ارزشمند خود را بدانیم و آن را به نسل های آینده خود نیز تقدیم کنیم با استفاده از توسعه پایدار "توسعه پایدار هر کشوری باید از هر زمینه ای باید کشور خود را به توسعه پایدار برساند چه در زمینه محیط زیست، سرمایه گذاری تجاری، اقتصاد بین المللی، حقوق بشر که می توان در زمینه محیط زیست این گونه بیان نمود که تامین نیازهای نسل امروز بدون مخاطره ننداختن نسل فردا "و البته کشورها نیز برای حفظ این میراث مشترک بشریت کنواسیون هایی را باهم به امضا رسانند.

جرم شناسان، درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تاثیر دارد، پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتا به تاثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی و هورمونی مورد مطالعه قرار میگیرد. این عوامل، با توجه به تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته توسط جرم شناسان و دیگر دست اندرکاران علوم جنایی، به اثبات رسیده است که در ظهور پدیده مجرمانه نقش غیر قابل انکاری ایفاء خواهند کرد. یکی از مهم ترین این عوامل، عوامل زیستی یا همان زیست شناسی جنایی بوده که شامل وراثت و ژنتیک انسان می گردد و از طرفی عوامل هورمونی نیز تاثیر بسزایی داشتند که خود هورمون ها به دو گروه هورمون های جنسی و هورمون های غیر جنسی تقسیم بندی شده اند.

جرم یکی از پدیده های مجرمانه شایع که همه ی جوامع بشری ازگذشته تا به حال با آن درگیر می باشند، هر چند در مورد موضوع جرم نظریات و مکاتب مختلفی نسبت به چگونگی شکل گیری مطرح و سیاست گذاری های مختلفی در خصوص کیفیت واکنش نسبت به آن صورت گرفته است، اما همچنان به عنوان مهمترین پدیده ی ضد اجتماعی جوامع بشری را تهدید می کند، لذا باید راهکار های اندیشیده شود که از پایه و اساس مانع وقوع جرم و فعلیت یافتن اندیشه جنایی شود و با ریشه ها و علل پیدایی جرم مبارزه کند از این رو برخی به دنبال اقدامات پیشگیرانه و راه حلی برای کاهش جرم از جامعه بشری و از طرف دیگر غالب نظریه های جرم شناسی به دنبال راهی برای از بین بردن و ریشه کن کردن جرم مطرح گردید. هدف تحقیق حاضر اهمیت استفاده از مباحث و دانش علم جرم شناسی و روانشناسی در پیشبرد مباحث حقوقی و ضرورت نگاه جامع و کامل در بحث نظام کیفری و اتخاذ رویکرد های پیشگیرانه بر کاهش جرم و استفاده از صاحب نظران و متخصصان که در زمینه پیشگیری از جرم تلاش کرده اند. هدف اصلی: با انجام این پژوهش می توان کاستی های موجود در قانون کیفری مصوب1392در زمینه پیشگیری از جرم را رفع کرد.

پژوهش حاضرکه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشدنویسنده است، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع جمع آوری شده.

برای مبارزه با پدیده جرم دو گزینه قرار دارد؛ اول رویکرد سنتی سرکوب و مجازات برای مرتکب است که این کار با شدت عمل و از طریق سیستم عدالت کیفری(پلیس و دادگاه) انجام می شود، که این رویکرد به خاطر ناتوانی در حل مشکل جرم نتوانسته کارآیی خود را نشان دهد و دوم رویکرد پیشگیری از جرم است که به دلیل آسیب شناسی مسیله و علل جرم و ارزیابی راهکارهای پیشگیرانه به بررسی جرم و تدبیری برای کاهش و حذف موقعیت های ارتکاب جرم می پردازد.

یکی از جرایمی که در برای آن مجازات تعیین شده است اسید پاشی می باشد که متاسفانه اسید پاشی از جمله جرایمی است که اخیرا افزایش پیدا کرده، اگرچه قانونگذار برای اسیدپاشی مجازات تعیین کرده بود اما به دلیل اینکه جرمی است که افزایش داشته است برای پیشگیری از جرم اسید پاشی قانونگذار در تاریخ 11 دی ماه سال1397 « قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن » را تصویب کرده است که به موجب این قانون مجازات مرتکبین تشدید شده است. اسید به علت خاصیت خورندگی و گرمایی که ایجاد می کند به بافت ها آسیب می زند. معمولا صورت قربانی هدف اسیدپاشی قرار می گیرد. غالبا خطر مشکلات تنفسی، عفونت خون، نارسایی کلیه و نهایتا مرگ قربانیان اسیدپاشی را تهدید می کند. به دلیل اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی مجازات اسید پاشی در قوانین جزایی ایران و بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده این جرم بپردازیم. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده و مطالب این پژوهش از مقالات، پایان نامه ها، کتب و بانک های اطلاعاتی استخراج گردیده است.

باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی نوین در قرن معاصر، توجه دولت ها به علومی چون ژنتیک، هوش مصنوعی وجایگاه مدرن علوم نظامی توجه دولت ها را در جهت صلح و امنیت بین المللی به خود جلب نمود و از جهتی را به خاطر روند تسریع و افزایش این تکنولوژی های نوین دولتها را دچار نگرانی خاطر نمود که در روابطی که بین دولتها حاکم است از این تکنولوژی های حاضر استفاده نموده و باعث ایجاد مخاطره و برهم زدن نظم و امنیت بین المللی بشوند همانطور که در مقاله دکتر لاهیجانی "گرچه افول فضای مجازی دیجیتال باعث رنج و آلام زیاد خواهد شد؛ولی شاکله جهان از هم نخواهد پاشید. . . . . . . چرا که در نهایت چهارچوب سیاسی و نهادی دولت های ملی بقا پیدا میکند " به نوعی میتوان این گونه بیان نمود که در استفاده از علم و تکنولوژی باید مشروعیت به کار برد و آنان را در جنگ و امثال هم به کار نبرد، و اتفاقی که از سال 2002 رخ داد جهان را به این فکر فرو برد که با شبیه سازی انسان "کلون " بشر راه خلقت انسانها را پیدا نموده و میتواند به تولید انبوه برساند و حتی این انسان های شبیه سازی شده را برای جنگ آماده نماید. ممکن است انسان شبیه سازی شده شبیه یکی از سران کشورها باشد که دستور جنگ یا یکی از فرماندهان که به عنوان جاسوس خدمت نماید و این امر باعث تیره و تار شدن روابط بین دو یا چند کشور می شود.

با تاکید بر دستاوردهای پژوهشی کیفی سال های اخیر و ضرورت مداخله راهبردی در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان و تحت تاثیر رهنمودها و در برخی موارد الزام اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان براساس ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دستور کار قرار گرفت و لایحه مربوط به آن در شرف تصویب نهایی قراردارد. آنچه در این مقطع شایبه ضعف عملکردی احتمالی این پلیس را به ذهن متبادر می سازد، ماهیت واکنشی این پلیس در مقام ضابط دادگستری است که از منطوق مستند قانونی مذکور مستفاد می شود. اقدام به آموزش به عنوان مشاوران اجتماعی در مدارس، برگزاری دوره های آموزشی با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی در رابطه با اطفال و خانواده ها، مراقبت های نظارتی در سطح جامعه با تاکید بر حضور در اطراف مراکز آموزشی، تنها مصادیقی از پیشگیری های رشد مدار، اجتماعی و موقعیتی جرم شناختی تلقی می شود که براساس لایحه مذکور بر عهده این پلیس قرار گرفته است. در این مقاله علاوه بر الزامات تقنینی و فرا تقنینی در تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، ابعاد مختلف عملیاتی آن در پیشگیری از انحراف و جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون از ارزش ها یک مداخله به اقدام جامعه مهمی فر ناقض یرفتارها یا نگارجرم و ی آنها می نماید. یکی از این ارزشها، محیط زیست است که قانونگذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیطزیست شهری در قالب جرمانگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آبوخاک و آلودگی صوتی و همچنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالشهای مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیطزیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالشهای پیش گفته پرداخته خواهد شد. همراه با توسعه و پیشرفت صنعت و فن آوری در جهان به منظور رفاه بشر، انحراف و مشکلاتی نیز به وجود آمده است. پیشرفت و تعالی بشر در گرو توسعهای «متعادل و » «متوازن» است و نظام حقوقی نقش غیر قابل انکاری در این زمینه بر عهده دارد؛ زیرا هر کدام از بخشهای مختلف درصدد رشد و توسعه خود هستند و در این مسیر ممکن است تنازع و اختلاف به وجود بیاید که نظام حقوقی باید با بهره گیری از علوم و دانشهای مختلف خود اصولی را به منظور برقراری تعادل و امن یت از زندگی بشر تعریف و تبیین کنند. «محیط زیست» یکی از زمینه هایی است که اگر نظام حقوقی به آن توجه لازم نداشته باشد ممکن است، در زیر چرخهای پیشرفتهای صنعتی و فن آوری که با هدف تامین رفاه بشر و زیستن راحت و بیدغدغه، در حال رشد و توسعه اند، منکوب و نابود شود بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزشهای اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق برمحیط زیست سالم در کنار سایر ارزشهای متعالی همانند، حق حیات، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است بنابراین سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید با توجه به اهداف و اصول حقوق کیفری در این زمینه چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به «محیط زیست» را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود قرار دهند. تدبیر و برنامه ریزی مذکور به لحاظ اصل «سلسله مراتبی هنجارها » نیز لازم و ضروری است. اساسی ترین ویژگی حق شناس شده در قلمرو حقو ق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای آن می باشد.

اگرچه قانونگذار در ماده واحده ی پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17/10/1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان یا عدم امکان پیوند اعضا از زندگان سکوت اختیار کرده است لکن فتاوی صادره از سوی فقها در این زمینه نشان دهنده ی مشروعیت پیوند عضو از زندگان به شرط پرهیز از هلاکت و ضرر شدید دهنده ی عضو می باشد. قاعدتا اراده ی طرفین برای پیوند عضو در قالب یک عمل حقوقی منعکس می گردد و عقد بیع به عنوان یکی از شایع ترین عقود معین در بین جامعه وضعیت ویژه ای در این رابطه خواهد داشت. پیرامون جایگاه خیارات در قراردادهای خرید و فروش اعضای بدن می توان گفت به استثنای خیار شرط و حیوان جریان سایر خیارات در این دسته از عقود امکان پذیر خواهد بودالبته نکته ی حایز اهمیت این است که باید عضو مبادله شده را بعد از انجام عمل پیوند، در حکم تلف شده قلمداد کنیم چرا که جدا کردن مجدد آن جهت پیوند دوباره مسلتزم تلف واز بین رفتن کارکرد آن است زیرا از نظر علم پزشکی پیوند عضوی که قبلا یک بار پیوند شده است غیرممکن می باشد پس در مواردی که در عقد بیع اعضای بدن، خیاری جریان پیدا کند باید بین قبل و بعد از انجام عمل پیوند قایل به تفکیک شد و در حالت دوم تنها رجوع به مثل یا قیمت را ممکن دانست.

بزه دیدگی، یک پدیده زیستی، اجتماعی و روانی است که برای پیشگیری از آن اتخاذ تدابیر همه جانبه از سوی جامعه ضروری می نماید « پیشگیری غیرکیفری »، به ویژه در مورد اطفال که به لحاظ وضعیت خاص روحی و جسمی، علاوه بر اعمال تدابیر پیشگیرانه افتراقی، می بایست در یک اقدام گسترده، مقدم بر بزه دیدگان بزرگسال قرار گیرند. به ویژه توجه خاص به اطفال هنگامی گسترش می یابد که طفل وارد قلمرو فرآیند کیفری گردد و رفتار بزرگسال « فعال یا ترک فعل » موجب نقض حقوق آنها شود، در این صورت او صرفا به عنوان یک طفل عادی مورد ملاحظه نبوده بلکه عنوان بزه دیده یا قربانی را با خود به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید چاره ای اندیشید تا چنین اطفال، از چرخه معیوبی که در آن قرار دارند به سوی یک زندگی سالم و جهت دار هدایت گردند. جرایم جسمانی اطفال دو بخش که عبارتنداز: 1 – مراحل جنینی و دوران اولیه رشد 2 - مراحل دیگر رشد، یعنی بالاتر از دوران جنینی و شیرخوارگی، اطفال بزه دیده ی مورد بحث در این بخش لزوما اطفال غیر شیرخوار نیستند و چه بسا اطفال شیرخوار نیز ممکن است قربانی این گونه اعمال ارتکابی واقع شوند.

میانجی گری یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجی گری ممکن است به توافق طرفین نینجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولا از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند. بنا به دلایلی از جمله کم هزینه بودن، اطاله دادرسی و رضایی بودن، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، امروزه در حقوق تجارت بین الملل بیشتر مورد نظر می باشد. ارجاع اختلاف به شیوه های جایگزین گاه در قالب قراردادی مستقل و گاهی به صورت شرط ضمن عقد اصلی انجام می-پذیرد. این شیوه های نوین که به آنها ADR اطلاق می شود با هدف حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی جایگزین رسیدگی قضایی شده است. سازش و مصالحه، میانجیگری، مذاکره، رسیدگی کوتاه، ارزیابی بیطرفانه یا شبه کارشناسی از جمله مهمترین این شیوه هاست. دقت و کارسازی، انعطاف پذیری، کم هزینه بودن، سرعت بالا، محرمانه بودن، راه گشا و موثر بودن، حفظ حرمت، غیر خصمانه بودن، ساده و غیررسمی بودن، رسیدگی موضوع از جانب متخصص و غیره از عمده ترین مزایای شیوه های مزبور است. در این باب، برخی اسناد بین المللی مهم همچون کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اسناد نرم بین المللی هم چون کردارنامه داوران تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است.

جرم آدم ربایی از مصادیق جرایم علیه اشخاص می باشد که نه تنها باعث سلب آزادی و صدمه ی بدنی مجنی علیه می گردد، حتی شخصیت معنوی بزه دیده جرم نیز، مورد تعرض قرار می گیرد. بزه مذکور به معنای استیلا یافتن بر شخص و ربودن وی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت وی و نهایتا منجر به سلب آزادی تن خواهد شد. برای هویدا شدن نواقص جرم آدم ربایی در سیاست کیفری ایران، بهتر آن است که با قوانین دیگر کشورها، از جمله فرانسه مطابقت داده شود. نتیجه ی حاصل از این مقاله که به روش توصیفی و اطلاعات آن بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از مقالات، پایان نامه ها و سایت های معتبر علمی جمع آوری گشته، نشان داد که امروزه این بزه در قوانین ایران و همه ی کشورها جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و تاکنون مجازات های مختلفی برای این جرم در نظر گرفته شده است. در مقاله حاضر سیاست کیفری جرم آدم ربایی در حقوق ایران و فرانسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

قاعده احسان یکی از مهمترین قواعد فقهی می باشد و بر اساس این قاعده هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسیولیت آور نیست. در تایید قاعده احسان به پاره ای از احادیث و روایات نیز استناد شده است. پس کسی که عملی را انجام می دهد در واقع به موجب ادله ضمان، ضامن می باشد. مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی دراموال دیگری آن را تصرف نماید و تصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، موجب ضمان است؛ منتهی اگر این عمل با حسن نیت فاعل و به قصدمراقبت از مال مالک وبه انگیزه خدمت به او بوده باشد، آنگاه بطور اتفاقی موجب زیان و ضرر گردد، اقدام کننده یا فاعل ضامن نیست، چون در این عمل قصد احسان داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم ابتدا به بررسی و شناخت این قاعده مهم بپردازیم سپس کاربرد قاعده احسان را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و با این قاعده که یکی از قواعد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق ایران و فقه می باشد پژوهشی داشته باشیم. لازم به ذکر است روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است.

به فرایند تبدیل پول های کثیف به پول تمیز پولشویی گفته می شود. در واقع این روش به نوعی فریب دادن قانون و مشروع نشان دادن اموال و پول های به دست آمده است. مهمترین هدفی که افراد در پولشویی دنبال می کنند، تطهیر و مخفی کردن منشا مجرمانه پول هایی است که در اختیار دارند تا به این وسیله هم جرم منشا مخفی بماند و هم بتوانند بدون دردسر از پول های بدست آمده استفاده کنند. پولشویی در دسته جرایم اقتصادی قرار می گیرد که برای مرتکبین درآمد سرشاری را به همراه دارد. در واقع مجرمان با استفاده از این روش تلاش می کنند که وجوه و اموال بدست آمده از طریق جرایم مختلف را با اهداف مختلف مانند فرار از دست ماموران و ضابطان قضایی و عدم جلب توجه، از طریق کانال هایی انتقال دهند تا بتوانند وجهه قانونی و شرعی برای این اموال و درآمدها به وجود آورند. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات, روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. با توجه به اهمیت بالای موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پولشویی بپردازیم.